البروتوكول العاشر :

اليوم سأشرع في تكرار ماذكر من قبل ، وأرجو منكم أن تتذكروا أن الحكومات والأمم تقنع في السياسة بالجانب المبهرج الزائف من كل شيء ، نعم ، فكيف يتاح لهم الوقت لكي يختبروا بواطن الأممور في حين أن نوابهم الممثلين لهم لا يفكرون إلا في الملذات ؟ وهذا الإيضاح الذي أبينه الآن ، تقضي مصصلحتنا الانتباه له ، لما في ذلك من الفائدة لنا عندما نضع في الميزان مايتعلق بتوزيع السلطة ، وحرية الرأي ، وحرية الصحافة ، والمعتقد الديني ، وقانون الجمعيات ، والمساواة أمام القانون ، وحرمة المال والمقتنيات ، والمساكن ، وما يتعلق بالضرائب (غير المباشرة ) ، وماتحدثه القوانين من قوة رد فعل في المجتمع . فهذه المسائل هب من الخطورة والدقة بحيث لا تطرح على بساط البحث علناً ، وعلى مسمع ومرأى من الشعب . فإذا استدعت الضرورة شيئاً من هذا ، ةلا مناص ،فيقصر على ذلك الشيء مجملاً ، ولا يسمى بالصراحة أو يعين تعييناً ، ويجتنب التفصيل ، ويكتفى بالقول المقتضب أننا نعترف بهذه القوانين الجارية . والسبب فب ما ينبغي أن نتخذه من مجانبة وصمت ، هو أننا بعدم تسمياتنا المبدأ أو القاعدة على وجه التحديد الذي ينفي كل شبهة ، تبقى لنا حرية التصرف والعمل / فنسقط هذا الأمر أو نعيده ، نقره أو نثبته ، تبعاً لم يتراءى لنا ، دون أن يكون من وراء ذلك ما يوقظ الانتباه . وعلى العكس من هذا ، إذا ذهبنا إلى التعيين والتحديد ، فكأننا قد طرحنا المسألة للنقاش ، وهذا ما نحاذر .

ومن عادة الدهماء ، أن يستهويهم العباقرة الممثلون للقوة السياسية ، وما يأتيه هؤلاء من أفعال البأس ، والإقدام والجرأة ، فيقول الدهماء في الثناء على تلك الأفعال والإعجاب بها : هذا عمل لا يعملة إلا الوغد ابن اللحرام ولكنه حقاً عمل رائع مدهش ! أجل ، إنه حيلة وخديعة ن ولكنة بغاية البراعة والدهاء .

ومما نعتمد علية ، أن نجذب انتباه الأمم إلى العمل الذي نقوم به من بنائنا الهيكل الأساسي للنظام الجديد ، وهو وضعنا نحن خططه . وهذا هو السبب في أنه من الضروري لنا قبل كل شيء ن أن نسلخ نفوسنا وندخر في قلوبنا تلك الروح البطاشة التي لا تعرف الخوف ولا تهاب العواقبب ، وتكتسح في طريقها كل عقبة - روح الفاتك الغشوم ، الروح التي تعتلج في صدور العاملين الفاعلين من رجالنا . ومتى أنجزنا الانقلاب ، قلنا للشعوب المختلفة : " إن الزمان قد ساء بكم ، فاختلت أموركم وانهارت ، وعم الشقاء أحوالكم وملأ آفاقكم ، ففسد الذي بيد أيديكم ، وما نحن هنا إلا من أجل خيركم وملاشاة الأسباب التي جرت عليكم كل العذاب - التمسك بزهو القوميات ، وقضايا الحدود الإقليمية ، وما كل دولة من نقد مضروب لا يعدو حيزها ، وأنتم في الخيار ، والحالة هذه ، أن تحكموا حكماً مؤيداً لنا ، جارحاً لما أتينا من انقلاب ، لكن أيكون عادلاً منصفاً ، إذا أجريتموه علينا قبل أن تفحصوا ، وتصدقكمن التجربة لم نحن مقدمون إليكم ؟ فإذا ما فعلنا هذا وقلنا على هذه الصفة ، فالدهماء يأخذهم الاغترار بنا ، فتثنى علينا و وترفعنا على الأكتاف بالأجماع رفع المنتصر الظافر ، وكلهم أمل ورجاء . وبهذا تتجلى الفوائد المتوخاة من الحيلة التي أدخلنا علييهم وهي الاقتراع ، التصويت ، أو حق الانتخاب ، وإذ نكون قد جعلنا من هذه الوسيلة الفاتنة ما يكفل لنا الوصول إلى صولجان العالم ، بعد أن تغلغلت فتنة التصويت في كل مكان ، وأصابت كل فئة من البشر ، مهما تكن هذه الفئة ضئيلة الشأن ، وسادت في الاجتماعات والهيئات عند كل فريق ، وأعطت الآن ثمراتها للمرة الأخيرة ، إذ يجمع الناس على أن يعرفونا قبل أن يحكموا علينا : ولكي تسلم هذه الثمرات كما نشتهي ، علينا أن نعمم حق التصويت ونجعله شاملاً بلا فارق في الطبقة أو الأهلية ، ليكون لنا من ذلك الكثرة الكاسحة المطلقة ، مما لا نناله من الطبقة المتعلمة من أرباب الأملاك . وإننا بإشرابنا الجمهور كله نزعة الاعتداد بالنفس ، وتلقيحه بهذا اللقاح ، نكون قد فككنا رابطة الأسرة ، وأذبنا مالها من قيم ثقافية ، وأزحنا من الطريق الفراد الذين يحتمل لما لهم من عقل أن بنشقوا عن الجماعة المذعنة ويذهبوا طريقاً مخالفاً لنا ، وإذا ما عن لهم أن فعلوا مثل هذا فالدهماء حقاً اعتادوا أن يصغوا لنا وحدنا ، لأننا نكافئهم على الطاعة والإصغاء . بهذه الطريقة نخلق قوة طائشة عمياء عنيفة ، وهي على وضع لا نتمكن معه من اتيان أية حركة في أي اتجاه دون إرشاد عملائنا الذين أقعدناهم مقعد الرئاسة ، وهم من الدهماء وأمسى أمرهم بيدنا ، ثم إن الشعب لن يتوانى في الأستكانة إلى هذا العهد ، لأنه يعلم ان تحصيل قوتة والوصول إلى مطالبه ومنافعه ، كل ذلك يكون موقوفاً غلى إتباع قادتة هؤلاء المنصوبين عليه .

وأما مشروع إنشاء الحكومة ، فينبغي أن ينفرد بوضعه دماغ واحد منا ، لأن هذا الأمر إذا تولاه عدة نفر ، اختلف الرأي ووقع التنابذ ، وجاءت الحكومة ولا نصيب من التماسك فعلينا أن ندقق في المشروع عن ناحيته العملية ، لكن لا يجوز بحال علاجه بالمناقشة العلنية كي لا يفسد ما فية من مزايا الضبط والإحكام ، وتسلب منه خاصية التماسك والترابط ، وما تضمنته كل فقرة من المقاصد التي أرسلناها غامضة . فإذا أبحنا للدهماء نقاش المروع ، واقترحوا التغيير والتبديل ، بطريق التصويت ، فكأننا أبحنا لهم أن يذهبوا في ذلك مذاهب متضاربة لا تقف عند حد ، وتتصادم أقوالهم وآراهؤهم إلى ما فيهم من سوء فهم . زهم بعد ذلك أقصر مدى فكرياً من ايصلوا إلى كنه خفاياه فيجب علينا ألا نطرح بنتاج عبقرية رجالنا إلى انياب من ينهشها ، حتى ولا إلى النفر المتزعم من الدهماء . وهذه المشروعات الانقلابية لا تكون حتى الآن قادرة على قلب الأنظمة القائمة ، رأساً على عقب . قصارى ما تستطيع أن تبلغه أنه تحدث تغييراً في المجال الاقتصادي ، وبحكم النتائج كلها جملة واحدة ، يقع تبديل كذلك في مجرى حركة التقدم والتطور ، وينسجم واتجاهنا المخطط .

وفي جميع البلدان نرى شيئاً واحداً ، اختلفت أسماؤه واتحد معناه : التمثيل النيابي ، مجلس النواب ، والوزارة ، مجلس الشيوخ ، مجلس الشورى الأعلى ، السلطة الشتراعية ، السلطة التنفيذية وأمثال ذلك . ولا حاجة بي أن أوضح لكم ما بين هذه المؤسسات من الصلة الآلية الرابطة ، إذ تعلمون ذلك جيداً . وإنما ألفت نظركم إلى ان كلاً من هذه المؤسسات ، تقابله وظيفة بالمهمة في العبارة السابقة هنا ، لا أعنى به أن الأهمية المقصورة ،عائدة إلى المؤسسة نفسها من حيث هي . كلا . بل أعني أن الأهمية هب اهمية الوظيفة التي تقوم بها المؤسسة . وهذه المؤسسات قد اقتسمت فيما بينها وظائف الدولة ، من إدارية واشتراعية وتنفيذية وهي تقوم بها قيام أعضاء الجسم الإنساني بوظائفه نحو مركب الجسم كله ، فإذا اعتل عضو واحد من هذا المجموع اعتل سائره بفعل تعدي الأثر ، ثم يفسد الجسم كله .. فيدركة الفناء .

ولما أدخلنا اسم الليبرالية على جهاز الدولة ، تسممت الشرايين كلها ، ويا له من مرض قاتل ، فما علينا بعد ذلك إلا إنتظار الحشرجة وسكرات الموت .

إن الليبرالية أنتجت الدولة الدستورية التي حلت محل الشيء الوحيد الذي كان يقي الغوييم - السلطة المستبدة . والدستور ، كما تعلمون جيداً ، ماهو إلا مدرسة لتعليم الفنون الانشقاق ، والشغب ، وسوء الفهم ، والمنابذة ، وتنازع الرأي بالرد والمخالفة ، والمشاكسة الحزبية العقيمة ، والتباهي بإظهار النزوات . وبكلمة واحدة : مدرسة لإعداد العناصر التي تفتك بشخصية الدولة وتقتل نشاطها . ومنبر الثرثارين وهو ليس أقل من الصحف إفساداً في هذا الباب . راح ينمي على الحكام خمولهم وانحلال قواهم ، فجعلهم كمن لا يرجى منه خير أو نفع . وهذا السبب كان حقاً ، العامل الأول في القيام على الكثيرين من الحكام فأسقطوا من على كراسيهم . فأطل عهد حكم الجمهوريه ، وتحقق ، فجئنا نحن نبدل الحكم بمطيه من قبلنا ونجعله على رأس الحكومه - وهو من يعرف بالرئيس ، نأتي به من عداد مطايانا أو عبيدنا، وهذا ما كان منه المادة الأساسيه المتفجره من الالغام التي وضعناها تحت مقعد شعب الغوييم ، بل الاصح شعوب الغوييم .
وفي المستقببل القريب ، سننشئ نظام مسؤوليه روساء الجمهوريات . وحينئذ نكون قد أصبحنا في وضع يمكننا من إغفال القيمه الشكليه في أجراء الامور التي يكون الرئيس المطواع هو المسوؤل عنها . ثم يهمنا إذا رأينا الذين يتهافتون على الكرسي والوصول الى الحكم ، يفنى بعضهم بعضا في حال ظهور أزمه مغلفه ناشئه عن استحاله العثور على رئيس جديد ، ومثل هذه الأزمة يوقع البلاد في الداهية الدهياء .

وحتى نقتطف الثمرات من خططنا ، سنشير بإجراء انتخابات لاختيار هذا الرئيس ، وويكون أختياره من بين أولئك النفر الذين سبق لهم فتلطخ ماضيهم بما يشين ويعيب ، ولم يكتشف أمرهم بعد ، كالذي كان من فضيحة بناما ، أو غيرها ، والذي نختاره رئيساً من هذا الطراز ، لابد أن يكون عميلاً لنا موثوقاً به ، قادراً على اتباع ما توحيه خططنا . وما يدفعه إلى هذا ن خشيته أن يفضح أمره ، ويكشف الستر عنة ، ويضاف إلى هذا ما في نفسه من الرغبة الطبيعية ، كما في غيرة ، للاحتفاظ بما انساق من جاه وامتياز ومقام ومكانة ظاهرة ، عن طريق السياسة . أما مجلس النواب فشأنة أن يكون بمثابة الغطاء للتغطية على الرؤساء ، وحمايتهم وانتخابهم ، ولكننا سننزع من المجلس حق الاقتراع فيمن هو الرئيس الجديد وحق تغيير القوانين القائمة ، لأن هذا الحق نمنحة الرئيس المسؤول ، المطية الذلول ، ثم من الطبيعي أن يتمتع به الرئيس من صلاحيات يجعلة هذفاً يرمى بالنبال ، من الحسد أو الضغينة ، فيمطر بالنقد والتجريح من كل جهة ن لكننا نمده بما يدافع به عن نفسه ، وهو حق الاحتكام إلى الشعب ن من فوق رؤوس النواب ، والشعب أعمى ن ( أو كثرة الدهماء ) اعتاد الانقياد والطاعة . وما عدا هذا ، فإننا سنسلح الرئيس بحق آخر : هو إعلان الحرب . ونبرر هذا ونسوغه من ناحية أن الرئيس بصفة كونه القائد الأعلى للجيش وسيد البلاد ، ينبغي أن يكون في متناوله هذا الحق لحاجته الضرورية إلية من اجل الدفاع عن سلامة البلاد وحماية الدستور الجمهوري الجديد ، فهو المسؤول عن الدستور وهو يمثل الدستور .

وبمعزل عن هذا ، فغننا سننزع من مجلس النواب حق توجيه السؤال إلى الحكومة ، أو استجوابها ، فيما تتخذه من تدابير في نطاق صلاحيتها ، ةنتخذ حجة في هذا ، الحفاظ الأسرار السياسية للدولة . وأكثر من ذلك ، فإننا سنخفض عدد النواب إلى الحد الأدنى ، فيخف بذلك الشغب السياسي ، ويتوارى في نفسة الشره للاشتغال بالسياسة . فإذا هو مع هذا ، اندفع إلى الشغب وهذا لا يتوقع ، فالمندفعون لا يكونون إلا قلة ، فنجرفهم ونمسحهم مسحاً ، وذلك بأن يطلب رد الأمر إلى الأمة لاستفتائها .. ويتوقف على الرئيس تعيين الرئيسين لمجلس النواب ومجلس الشيوخ وتعيين وكيليهما أيضاً . وبدلاً من أن تعتقد المجالس النيابية جلست عديدة ، فيختصر ذلك إلى اقل عدد ممكن ولبضعة أشهر وكفى . والرئيس ، بصفته رئيس السلطة التنفيذية ، يكون من صلاحيته أيضاً دعوة مجلس النواب غلى الانعقاد ، وله تعطيلة أو حلة ، وفي هذه الحاله الأخيرة تطول فترة الحل قبل العودة إلى انعقاد آخر . وحتى لا تقع نتائج هذه الأعمال كلها ، وهي في مادتها غير قانونية ، على كاهل الرئيس فتهيض جناحه ، قبل أن يكمل استواء مخططنا ، ونحن جعلناه مسؤولاً تحمل أعبائه ، فإننا سنحرض الوزراء وكبار الموظفين الإداريين على ألا يأخذوا أخذه ، ولا يجاروه في أهوائه ، ليروا في المسألة رأيهم مستقلين عنه ، وبههذا يصبحون هم كبش النطاح بدلاً منه . وإننا نوصي الوصية الملحة ، بأن هذا الأسلوب من أساليب عملنا ، لا يسمح بتطبيقة إلا فيما يتعلق بمجلس الشيوخ ومجلس الشورى الأعلى أو مجلس الوزراء ، لكن من المؤكد لن يسمح بذلك لموظفين بمفردهم .

ثم ينبري الرئيس ، بإيعاز منا ، يبين أن منشأ هذه العقدة إنما هو تضارب التفاسير القانونية المتعددة ، ثم يلغي كل ذلك عندما نشير إليه بالألغاء . ويكون له الحق بعد ذلك أن يقترح ويضع قوانين مؤقتة ، بل أكثر من هذا ، أن يتخطى أحكام الدستور ، وحجتة في هذين الأمرين ما تقتضيه مصلحة الدوله العليا.

بهذه التدابير نتمكن من القبض على السلطة التي ندمربها شيئاً فشيئًا ، وخطوة خكوة ، ما نريد إزالته من دساتير العالم تمهيداً للانتقال الكبير ، ثم يعقب ذلك قلب كل حكومة وجعلها مقطورة إلى سلطتنا تابعة طائعة .

والاعتراف بصاحبنا ، صاحب السلطة المستبدة المطلقة ، قد يقع حتى قبل تدمير الدساتير . إنما تقع هذه الحالة عندما تهب الشعوب ، وقد سئمت من عجز الحكم وومخالفته للقوانين -( وهذا ما سنعنى بتدبير ) صائحة : " اذهبوا بهؤلاء عنان وأعطونا ملكاً واحداً يحكم الدنيا كلها ، ويحد أمرنا ، ويجمع شملنا ، ويلاشي أسباب فرقتنا - ويخلصنا من مسائل الخلافات على الحدود الإقليمية ، والتباهي بالقومية والعنصرية ، والتزمت الديني ، والديون التي ترزح تحتها الدولة -ويوردنا موارد الإيمان والسلامة ، ويحقق لنا ما فشل فيه حكامنا وممثلونا السابقون ".

وإنكم تعلمون تمام العلم ، أننا من أجل أن نهيئ لجميع الأمم إطلاق هذه الصيحة ، لابد من وسيلة غلى ذلك ، وهي رمي البلدان المختلفة بما يشغل بالها ن ويقيمها ويقعدها فتسؤء العلاقات بين الحكوماات ورعاياها ، ويظل هذا الانهيار في طريقه حتى تستنزف قوى الإنسانية ، وتهلكها الانقسامات ، وتتفشى بينها الكراهية ، والمكايدات والحسد ، والاستغاثات طلباً للنجاة من تعذيب الأجساد ، كما تتفشى المجاعات ونشر الجراثيم الأمراض عمداً ، فيستسلم الغوييم فيرون أن لا مخرج لهم ولا سلامة إلا بأن يلوذوا بسلطتنا الكاملة المجهزة بالمال وكل شيء آخر .

لكننا إذا أعطينا الأمم فترة تنفس واستراحة ، فاليوم الذي نرقبة ، يقل الأمل كثيراً في الوصول إليه .