إن كلمة الحرية التي يمكن أن تفسر بوجوه شتى سنحددها هكذا : الحرية هي : حق عمل ما يسمح به القانون . تعريف الكلمة هكذا سينفعنا على هذه الوجه : إذا سترك لنا أن نقول أين تكون الحرية ؟! واين ينبغي ألا تكون ؟ وذلك لسبب بسيط : هو أن القانون لن يسمح إلا بما نرغب نحن فيه ، وسنعامل الصحافة على هذا المنوال : فما هو الدور الذي تمثله الصحافة اليوم ؟ أهي دائبة العمل على الإثارة والتحريض وإشعال العواطف التي تخدم غاياتنا أم هي في خدمة أغراض الأنانية للأحزاب ؟ ومن هنا هي على الغالب تافهة تأخذ جانب الشطط ، كاذبة مختلقة ، وجمهور الشعب يجهل الأغراض التي تخبط وراءها الصحافة ، أم نحن نسرجها ونلجمها ونأخذها بعنان شديد ، ومثل هذا نصنع إزاء جميع ما تخرجه دور الطباعة والنشر من إنتاج مختلف الألوان ، إذن لا يكون هناك من معنى لخلصنا من حملات الصحف علينا ، مع بقائنا هدفاً للنشرات والكتب .
وسنعنى العناية الخاصة بما يتعلق بمادة النشر والطبع ، مما تخرجه المطابع على اختلافه ، فإخراج المطبوعات اليوم كثير التكاليف والنفقات بسبب الرقيب ، وهذا الأمر الدائر كله حول المطبوعات سنحوله إلى مورد يدر على خزينة الدولة دخلاً غزيراً .
وسنخضع الصحف لنوع من الضريبة البريدية ، ودفع الوديعة المالية الاحتياطية مسبقاً ، قبل إصدار الرخصة ويتناول هذا التدبير أي نوع من النشرات والصحف والمجلات ، وهذا التدبير كفيل لحكومتنا الوقاية من أي حملة كتابية علينا ، من جانب الصحف ، وحينئذ فاي محاولة للحملة علينا هذا إذا كانت محتملة الوقوع ، بوسعنا أن نخمدها في اي وقت عن طريق فرض الغرامة المالية بلا رحمة وباقطاع هذه الغرامة واستيفائها من الوديعة ، وهذا كله يأتي من دخل كبير ، صحيح أن صحف الأحزاب قد لا يكون لديها مال مرصد لينفق على النشر ، فهذه الصحف إذا هاجمتنا فسنغلقها إذا كررت عملها ولن يكون بوسع احد مهما ظن أنه في حصانة من نفسه ، أن يتعدى بالنقد ولو بطرف إصبعه ، قاصداً أن ينال من هالة التقديس المحيطة بحكومتنا وستكون حجتنا في وقت أي نشرة ، أنها اساءت إلى الراي العام ، بما كتبت ونشرت دون مناسبة أو مبرر ، وارجو منكم أن تلاحظوا بين الصحف المهجمة لنا ، تكون هناك صحف أخرى حقيقتها مستترة وكل في الحلبة شيء واحد ، غير أن المستترة بقناع هي الصحف التي نحن أنشأناها سراً فإذا حملت علينا ونقدتنا فإنما هي تفعل ذلك في الموضوعات التي نكون نحن قد قررنا من قبل أن يجري تعديلها ولا ضرر من إثارة النقد في مثل هذا الظرف .
ولن تصل إذاعة أي نبأ إلى الجمهور عن طرق الصحف قبل أن تكون مادة الخبر قد مرت علينا ، وكاد هذا الأمر يكون واقعياً اليوم على هذا الوجه . وزمامه بيدنا على ما نراه من شركات الأنباء والأخبار القليلة العدد ، حيث تتوافد عليها الأنباء من مختلف أنحاء العالم وفي اليوم القادم سيكون أمر هذه الشركات لنا نصرفه كيف نشاء ولن يطلق نبأ واحداً إلى العالم إلا ما نمليه نحن ، فإذا كنا قد توصلنا حتى اليوم إلى مافيه رضانا فلننظر فلا نرى دولة واحدة تقف بيننا وبينها حواجز تؤخرنا عن الوقوف على ما نسميه الغوييم الأغبياء باسرار الدولة ، فكيف تكون الحالة من جهتنا من وسع حيلة ونفوذ كلمة وتوغل في كل ناحية بعد أن يعترف بنا أننا سادة العالم في شخص ملكنا الذي سيطبق سلطانه الأرض كلها ؟
ولنعمد إلى أمر المطبوعات والنشر في المستقبل فكل واحد من العاملين في هذا الحقل يرغب أن يكون ناشراً أو صاحب مكتبة أو متعاطياً فن الطباعة ، عليه أن يكون حاصلاً على دبلوم أحد المعاهد فإذا عثر أو كبا ضبطنا منه الدبلوم وسحبناه منه بلا تردد ، بهذه الوسيلة والتدابير تغدو أداة النشر الفكري في آفاق الرأي العام ، أداة تعليمية في يد حكومتنا ، فلا تبقى الجماهير بعد ذلك عرضة للتضليل بالطرق الملتوية والنزوات والتغني الباطل ببركات مزعومة جاء بها عصر التقدم والنور . ومن هنا لا يعلم أن هذه البركات الخيالي الموهومة ماهي إلا الطريق التي تؤدي تواً إلى متاهات التفكير الجنوني ، وهذا التفكير الجنوني يفضي بصاحبه إلى حيث تتولد بذور الفوضوية ، تنتشر بين الناس أنفسهم ثم بينهم وبين السلطة لأن التقدم أو بالأحرى فكرة التقدم كانت سبب في الانطلاق إلى التحرر من كل ضابط وكل ذلك جمد بالتالي وتوقف عن عجز وجميع من يسمون بالأحرار هم دعاة فوضوية وإذا لم يكونوا هذا في الواقع فعلى الأقل هم هكذا في الفكرة .
وكل واحد من هؤلاء راح يتخبط وراء خيالاته ويزداد إفراطاً وجنوناً حتى يقع في حفرة الفوضى فيصيح ويحتج لا من أجل شيء بل لمجرد شقشقة الألسنة بالإحتجاج .
ونتناول الآن الصحف الدورية من مجلات ونشرات وأمثالها . وهذه أيضاً سنخضعها كغيرها من سائر المطبوعات للضريبة البريدية على أن يكون مدار الاستيفاء موقوفاً على عدة صفحات النشرة ونلزمها باسم القانون دفع الوديعة المالية الاحتياطية وأما الكتب التي تتألف من أقل من ثلاثين ملزمة فإننا نرتب عليها دفع الضريبة مضاعفة وسنعتبر المجلات الدورية من نوع الكتب الصغيرة أو النشرات والقصد من هذا على نوعين : أولاً : أن يتناقص عدد هذه المجلات وهي في الواقع أردا أنواع المطبوعات وأسمها مادة وثانياً أن يكره الكتاب على الاكثار من هذه المادة إكثاراً مملاً يحمل القراء على أن يعرضوا عن المطالعة وهذا بالاضافة إلى غلاء الثمن ، أما نحن ففي الوقت نفسه سنتولى إصدار مجلات من قبلنا لتنشيط الحركة الذهنية في اتجاهنا وأثمان مجلاتنا هذه رخيصة ومادتها يشغف القارئ بمطالعتها . والضريبة البريدية ستحد كثيراًمن مطامع المنتمين إلى صناعة الكتابة ، فيجدون أنفسهم محصورون في نطاق ضيق ولا مجال لهم للعبث ثم تدركهم حين الاقتضاء الغرامات المالية فينوءون تحتها فيجمدون ثم ينتهون إلينا ومع هذا فغذا اغتر واحد منهم بعد ذلك بالحملة علينا فلن يجد المطبعة التي تقبل أن تطبع له ما يريد قبل أن تراجعنا للإذن بالطبع وبهذا الطريقة نتمكن من الوقوف على المادة المراء نشرها ، قبل طبعها وتنكشف لنا الحيلة فنضرب بالمادة عرض الحائط ، لكننا ننظر في محتواها فإذا وجدنا فيها شيئاً يقتضي افيضاح للرأي العام فعلنا ذلك من تلقاء أنفسنا .
يتبع .