مبحث مقتبس من رسالة الماجستير الخاصة بفضيلة الشيخ : د / أيمن سامي
و التي كانت بعنوان :
حكم تولي المرأة الوظائف العامة *
* أجمع فقهاء الأمة المعتبرون ـ على اختلاف مذاهبهم ـ : على عدم جواز تولي المرأة منصب الإمامة العظمى ،
فلا تكون المرأة خليفة ، ولا ملك مملكة أو رئيس دولة ، أو نحو هذا .
وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة ، وغيرهم على هذا في كتبهم .
جاء في رد المحتار على الدر المختار :
اعلم أن المرأة لا تكون سلطانا ً إلا تغلبا ً ,
لما تقدم في باب
الإمامة من اشتراط الذكورة في الإمام (1) .
جاء في أقرب المسالك :
شرط القضاء عدالة وذكورة وفطنة وفقيه وزيد للإمام الأعظم قرشي (2) .
جاء روضة الطالبين :
شروط
الإمامة وهي كونه مكلفا ً, مسلما ً , عدلا ً , حرا ً ,
ذكرا ً , عالما ً, مجتهدا ً, شجاعا ً , ذا رأي وكفاية ,
سميعا ً, بصيرا ً , ناطقا ً , قرشيا ً (3) .
وجاء في الإنصاف :
ويعتبر كونه ـ أي الخليفة ـ قرشيا ً , حرا ً , ذكرا ً , عدلا ً (4) .
أدلة إجماع الفقهاء : 1 ـ قول المولى جل وعلا :
" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم " (5) .
وجه الدلالة في الآية :
هذه الآية تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة ,
أي هو رئيسها والحاكم عليها (6) .
و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم ,
أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون حاكما ً على جنس النساء ،
وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى أمر الخلافة العظمى
بحيث تكون تصبح قيمة على الرجال . 2 ـ من السنة :
ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (7) .
وجه الدلالة في الحديث :
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ،
ونفي الفلاح يقتضي التحريم ،
وعليه فإنه لا يجوز شرعا ً أن تلي امرأة أمر المسلمين الأعظم ، وهو الخلافة . 3 ـ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ,
ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ,
أنه ولى امرأة ولاية عظمى قط (8) .
4 ـ أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الخلافة العظمى (9) .
5 ـ من المعقول أن الولاية العظمى تتطلب من الرأي وثبات العزم العزم ما تضعف عنه النساء
كما تتطلب من الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور (10) .