(جزء 1 من 2 ) أحمد بن راشد بن سعي إنه «الربيع التركي». هكذا بادر كثيرون إلى وصف الاحتجاجات التي انطلقت بشكل عفوي ومحدود (نحو 500 متظاهر) في ميدان تقسيم بإسطنبول في 27 من شهر أيار/مايو، ثم اتسعت رقعتها لتشمل مناطق واسعة من تركيا. يبدو مضحكاً أن توصف أي تظاهرة احتجاجية في أي مكان في العالم بالربيع، وهو تصوير لم يرق بالطبع لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي صرّح قائلاً إن «أولئك الذين يصنعون الأخبار ويسَمّون هذه الأحداث ربيعاً تركياً لا يفهمون تركيا. نحن لدينا ربيع في تركيا، لكن ثمة من يريد أن يحيل هذا الربيع إلى شتاء». بدا أردوغان غاضباً ومحبطاً وهو يهاجم المحتجين أو مثيري الشغب الذين وصفهم بـ»حفنة من الناهبين...يسيرون ذراعاً بذراع مع الإرهابيين». اللافت أنه ألقى باللوم على تويتر قائلاً: «هناك الآن وباء اسمه تويتر. أفضل نماذج الأكاذيب يمكن العثور عليها هناك. الميديا الاجتماعية، في نظري، هي أسوأ خطر على المجتمع». تفجرت التظاهرات في ميدان تقسيم احتجاجاً على عزم سلطات إسطنبول إزالة منتزه عام، يُعرف بمنتزه جيزي، لتؤسس مكانه ثكنات عسكرية عثمانية (كانت قد بُنيت عام 1780، ثم هدمها مصطفى كمال عام 1940)، وافتتاح مركز تسوق داخلها. اتسعت الاحتجاجات إلى نحو نصف محافظات البلاد، وشهدت بعض المدن كأنقرة وأزمير مواجهات بين الشرطة والمحتجين. اعترف أردوغان بتدخل الشرطة «المبالغ فيه»، ووعد بتحقيق، مؤكداً في الوقت ذاته عزمه على المضي قدماً في مشروع إزالة المنتزه، الذي وضعه في إطار تطوير شامل لساحة تقسيم، يحقق لها الازدهار، ويكسبها من جديد ألقها العثماني. بل أعلن رئيس الوزراء أنه سيبني مسجداً وسط تقسيم، قائلاً إنه لن يحتاج لتنفيذ ذلك إلى إذن من حزب الشعب الجمهوري المعارض ولا إلى «بضع متسكعين» بحسب تعبيره. وأنكر أردوغان تهمة الاستبداد التي حاولت المعارضة إلصاقها به قائلاً: «إذا كانوا يسمون الذي يخدم الشعب دكتاتوراً، فليس بوسعي قول شيء». أردوغان معه حق. لقد فاز حزبه؛ حزب العدالة والتنمية، ثلاث مرات في الانتخابات، واستطاع تحويل تركيا إلى الاقتصاد رقم 17 في قائمة أكبر اقتصادات الكون. عندما جاء إلى الحكم عام 2002 كانت البلاد ترزح تحت وطأة ديون بلغت 26 بليون دولار، سددتها الحكومة في شهر أيار (مايو) المنصرم، ثم قامت بإقراض دائنها، صندوق النقد الدولي، 5 بلايين دولار. ارتفع دخل الفرد من 2700 دولار سنوياً عام 2002 إلى 12 ألف دولار عام 2013، وقفز الاحتياطي إلى 135 بليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات من 32 بليون دولار عام 2002 إلى 154 بليون، وانخفضت البطالة إلى أقل من 9 في المئة، وانتشرت الجامعات في تركيا لتبلغ 170 جامعة، بعد أن كانت 70 فقط عام 2002. في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، أبلغ أردوغان معهد بروكنغز ما يلي: «تركيا لا تتحدث الآن عن العالم. العالم هو الذي يتحدث عن تركيا» (مجلة فورن أفيرز، 2 حزيران/يونيو). كيف إذن يحتج مواطنون أتراك على حكومة قدمت لهم كل هذه الإنجازات، وصنعت ما يمكن وصفه بالمعجزة الاقتصادية؟ الأسباب تبدو محيرة، لكنها في حقيقتها مفهومة. ثمة أسباب عدة تشكل بمجموعها قلقاً لدى شريحة من الأتراك حول مستقبل بلادهم. في الأسبوع الماضي أقر البرلمان قانوناً (لو صدّق عليه الرئيس عبد الله غول) سييحد من بيع الكحول وشربها في البلاد. ينص القانون على منع كل إعلانات الكحول، وعدم السماح بفتح حانات جديدة على بعد 100 متر من المساجد والمدارس، ومنع بيعها بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً (وقت الذروة). صحيفة الغارديان نشرت تقريراً بعنوان: «قوانين الكحول التركية قد تسدل الستار على حياة الليل في إسطنبول»، التقت خلاله بمالك محل خمور، اسمه رافي سيروبيان، أبلغها أن معظم مبيعاته تكون بعد العاشرة مساء، وأن عائلته تدير المحل منذ 40 عاماً، لكنه قد يضطر إلى البحث عن «بدائل». الصحيفة التقت أيضاً بحيدر طاس، مدير إحدى الحانات في المدينة، الذي قال لها: «أماكن كهذه لا تدخل في رؤية حزب العدالة والتنمية لإسطنبول. أية قيود على استهلاك الكحول، ستجعل الأمور أصعب علينا». بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري قارن الذين اقترحوا مشروع قرار تقييد الكحول بالسلطان العثماني مراد السادس الذي كان صارماً ضد الخمر، وكان يجوب شوارع إسطنبول متخفياً لمعاقبة المخالفين. تقول الغارديان إنه سيجري التعتيم في الأفلام على تناول الخمر، وهو ما يحدث الآن في التدخين. ويخشى أنصار العلمانية من «حظر» كامل للخمور، بينما تصر الحكومة على أن هدفها «تحسين الصحة العامة»، و «حماية الأطفال» (31 أيار/مايو).
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
hv],yhk