مبحث مقتبس من رسالة الماجستير الخاصة

بفضيلة الشيخ : د / أيمن سامي

و التي كانت بعنوان :

حكم تولي المرأة الوظائف العامة

*
*

أجمع فقهاء الأمة المعتبرون ـ على اختلاف مذاهبهم ـ :

على عدم جواز تولي المرأة منصب الإمامة العظمى ،

فلا تكون المرأة خليفة ، ولا ملك مملكة أو رئيس دولة ، أو نحو هذا .

وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة ، وغيرهم على هذا في كتبهم .

جاء في رد المحتار على الدر المختار :

اعلم أن المرأة لا تكون سلطانا ً إلا تغلبا ً ,

لما تقدم في باب الإمامة من اشتراط الذكورة في الإمام (1) .

جاء في أقرب المسالك :

شرط القضاء عدالة وذكورة وفطنة وفقيه وزيد للإمام الأعظم قرشي (2) .

جاء روضة الطالبين :

شروط الإمامة وهي كونه مكلفا ً, مسلما ً , عدلا ً , حرا ً ,

ذكرا ً , عالما ً, مجتهدا ً, شجاعا ً , ذا رأي وكفاية ,

سميعا ً, بصيرا ً , ناطقا ً , قرشيا ً (3) .

وجاء في الإنصاف :

ويعتبر كونه ـ أي الخليفة ـ قرشيا ً , حرا ً , ذكرا ً , عدلا ً (4) .

أدلة إجماع الفقهاء :

1 ـ قول المولى جل وعلا :

" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم " (5) .

وجه الدلالة في الآية :

هذه الآية تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة ,

أي هو رئيسها والحاكم عليها (6) .

و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم ,

أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون حاكما ً على جنس النساء ،

وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى أمر الخلافة العظمى

بحيث تكون تصبح قيمة على الرجال .

2 ـ من السنة :

ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

[ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (7) .

وجه الدلالة في الحديث :

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ،

ونفي الفلاح يقتضي التحريم ،

وعليه فإنه لا يجوز شرعا ً أن تلي امرأة أمر المسلمين الأعظم ، وهو الخلافة .

3 ـ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ,

ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ,

أنه ولى امرأة ولاية عظمى قط (8) .

4 ـ أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الخلافة العظمى (9) .

5 ـ من المعقول أن الولاية العظمى تتطلب من الرأي وثبات العزم العزم ما تضعف عنه النساء

كما تتطلب من الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور (10) .