عقد المطلوب النمر صداقة حميمة مع الإرجاف وإثارة الفوضى رغم مناصحته المتكررة، وتعهداته بالكف عن ممارساته وخطبه التحريضية فبعد زيارته المشبوهة لأحدى الدول المجاورة، عاد ليمارس زرع الفتنة وبث الأفكار المنحرفة التي لم تلق قبولا لدى أحد من أبناء القطيف.
نكث النمر كل عهوده بأن لا يكون معول هدم لبناء الوطن أو خنجرا يغرس في خاصرته واعتلى "منابر التحريض"، مثيرا للجدل حول كونه شخصا سويا أو مختلا عقليا نظرا لمطالباته التي لم يتحلق حولها إلا صبية استغلهم ليقوموا بأعمالهم التخريبية في القطيف ما تسبب في إشغال الجهات الأمنية والتسبب في محاولة زعزعة الأمن التي نتجت عنها إصابة عدد من رجال الأمن والمواطنين خلال المواجهات التي تجري بين رجال الأمن والمخربين ممن تأثروا بما يقوله النمر ومن هم على شاكلته.

في الساعة الرابعة من مساء أمس القت الجهات الأمنية القبض على النمر بعد مطاردة انتهت باصطدامه في منزل وتعرضه لإصابة بالفخذ بعد تبادله إطلاق النار ومرافقيه ومحاولته الاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية التي كانت تحاصره حسب شهود عيان أثناء محاولته الهرب من موقع الاشتباك.

دعوات التسليم
وبالعودة إلى شهر يناير الماضي كانت وزارة الداخلية اتهمت 23 مطلوبا أمنيا، وضعتهم على أول قائمة خارج تنظيم القاعدة بالضلوع خلف أحداث العنف التي شهدتها محافظة القطيف نهاية العام الماضي، في وقت لوحت فيه بإمكانية الاستعانة بالشرطة الدولية "الإنتربول" لملاحقة العناصر التي يثبت تواجدها خارج أراضي المملكة في حال لم تستجب لدعوات التسليم.
وأسفرت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية حينها وعلى خلفية الأحداث التي شهدتها منطقتا العوامية والشويكة، عن تورط 23 شخصا جميعهم من السعوديين في تلك الأحداث التي راح ضحيتها 4 مواطنين وخلفت 23 مصابا في صفوف رجال الأمن والمواطنين.

تجمعات غوغائية
وتتهم "الداخلية" المطلوبين على القائمة، بـ"التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية".

ولم يستبعد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم 2 يناير، أن تلجأ السلطات الأمنية لإصدار قوائم جديدة لمن يثبت تورطهم في أحداث العنف التي شهدتها القطيف خلال عام 2011.

وشدد على أن قائمة الـ"23"، والتي عرف المدرجون عليها بتنفيذهم لأعمال عنف وتخريب ممنهجة، هي جزء من "تنظيم خطر"، ولا يمثلون "كامل التنظيم".
ولوح التركي بإمكانية الاستعانة بالشرطة الدولية "الإنتربول" لملاحقة العناصر الواردة في القائمة، متى ما ثبتت المعلومات التي تدل على وجودهم خارج أراضي المملكة.

أرباب سوابق
وأبان التركي أن إشارة بيان الداخلية حول تنفيذ الواردة أسماؤهم في القائمة لأجندات خارجية، تأتي للتأكيد على حقيقة أن هؤلاء لا يمثلون أهالي المنطقة الشرقية أو محافظة القطيف. وأضاف "القاعدة وهؤلاء يتماثلون بأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم".

وكشف اللواء التركي، عن أن بعض العناصر المطلوبة ضمن قائمة الـ"23" من أرباب السوابق، وسبق تورطهم في قضايا سرقة وسلب وسطو مسلح وتجارة مخدرات في محافظة القطيف.
ولفت إلى أن الهدف من وراء إعلان القائمة الجديدة، مسارعتهم بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة إن كانوا في الداخل أو لأي من ممثليات خادم الحرمين في الخارج، وذلك لتوضيح حقيقة موقفهم من أحداث العنف الأخيرة.

وشرح متحدث الداخلية الإجراءات القانونية التي سبقت إصدار القائمة، والتي جاءت بناء على المواد "35، 106، 107" من نظام الإجراءات الجزائية، حيث أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام أوامر استدعاء لهؤلاء للتحقيق معهم، وبعد استكمال المدة النظامية، صدرت أوامر قضائية بالقبض عليهم.

وبرر المتحدث الأمني للداخلية، لجوء وزارته لإصدار قائمة بأسماء وصور مثيري الشغب وأعمال العنف في القطيف، للحاجة إلى مواجهة مثل هذه الأعمال بطريقة ممنهجة، لكيلا تتسع محاولات تعكير صفو السلامة العامة في المحافظة.