أخذ علم الاجتماع دوره في كافة مجالات الحياة الاجتماعية وظهرت العلاقة بين هذا العلم ومفاهيم الانحراف والجريمة كون الجريمة تصنف ضمن الظواهر الاجتماعية ويقصد بعلم الاجتماع الجنائي « العلم الذي يسعى لفهم أسباب السلوك الانحرافي بهدف فهم وعزل تفاعل العوامل المختلفة التي تدفع ببعض الناس لاقتراف بعض الأفعال الإنحرافية هادفاً بذلك علاج الجاني وتقليل حدوث الفعل الإجرامي « ويتخذ هذا العلم جوانب أساسية للسلوك الاجتماعي تتمثل في :

- تحديد أنماط سلوك الانحراف الاحترافي في المجتمع بشقيه ( الجنحة - الجناية) - تحديد طبيعة الفعل الانحرافي ومستوياته ودرجاته . - تحديد مستويات المسؤولية وأنواع العقوبة التي يوقعها المجتمع على مرتكبي الفعل الإنحرافي . - تحديد الأسلوب المبتع في التعامل مع المنحرفين . ويختلف مفهوم علم الاجتماع الجنائي عن مفهوم علم الإجرام الحديث كون الأخير يهتم بطبيعة وأشكال وقوع الحوادث الإجرامية وتوزيعها الاجتماعي والزماني والجغرافي وبدراسة الصفات الفيزيولوجية والسيكولوجية للمجرمين مع دراسة تاريخ حياتهم وخلفيتهم الاجتماعية وفحص العلاقة بين الجريمة والصفات السلوكية الشاذة للمجرم ويهتم بإبراز الصفات الأساسية لضحايا الجريمة إضافة لدراسة السلوك الأخلاقي واللاأخلاقي الذي قد يعتبر سلوكاً إجرامياً كالزنا والانتحار كما يتطرق لطرق معاقبة وتدريب وعلاج المجرمين والطرق الوقائية والانضباطية التي تستعمل ضد الجرائم وبحث طبيعة مواقف النا س والمجتمع من الجريمة والمجرمين .‏

أما أهمية علم الاجتماع الجنائي:
فتتمثل في الكشف عن أسباب الجريمة والوصول لطرق إمكانية مكافحتها والبحث في عناصر الجريمة ومراعاة حالة الجاني وسنه وجنسه وخطورته الإجرامية وتفسير السلوك الإجرامي ومعرفة العوامل الدافعة إليه عن طريق تحليل شخصية المجرم من ناحية ورصد كافة الظروف الاجتماعية والبيئية المؤثرة على جوانب شخصيته من ناحية أخرى . ويفيد الباحث في علم الإجرام المشرع في صياغته للقاعدة الجنائية فيما يتعلق بشق السلوك ( أي الأركان المادية التي تعطي للجريمة وضعها القانوني ) أو فيما يخص بشق الجزاء ( أي تحديد الجزاء والتدبير الذي يجب تطبيقه على الجاني ) .
أما عن سياسة وقاية المجتمع من الإجرام فتتمثل بالعقوبة التي تعتبر من الوسائل المتعددة لمكافحة الإجرام في العصور الحديثة لكن مفهومها قد تعدل خلال العصور المتابعة بحيث غدت أداة إصلاح وتأهيل أكثر من كونها أداة إيلام وتأنيب ... ومن وسائل وقاية المجتمع من الحرية الإجرامية عزل الأشخاص الخطرين على أمنه واستقراره في مؤسسات عقابية وإصلاحية مغلقة عزلاً ليس بصورة نهائية والسعي الى تأهيلهم اجتماعياً وسلوكياً ونفسياً وفكرياً عن طريق تدعيم الجوانب الإيجابية وإزالة الجوانب السلبية في نفوسهم .

أما أهم الوسائل الأساسية للوقاية من الإجرام:
فتتمثل في دور كل من ( البيئة العائلية - البيئة المهنية - المؤسسات النقابية - المؤسسات الاجتماعية - الأمن والشرطة - الإعلام - مراكز الأبحاث - التشريع ) وقد اعتبرت الوقاية من أهم عناصر السياسة الجنائية المعاصرة ويجري العمل على تدعيمها بالمقومات اللازمة لتكون الوسيلة الرئيسية في مكافحة الإجرام الى جانب دور الرقابة الأسرية والمؤسساتية والمجتمعية خاصة لسن الأحداث لتجنب مالا يحمد عقباه مستقبلاً .