سوار ✿
12-31-2012, 04:52 PM
http://www.france24.com/ar/files/imagecache/france24_169_large/article/image/arabie-m_6.jpg
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن رائف بدوي مؤسس موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" قد يواجه عقوبة الإعدام بعد أن تم توجيه تهمة الردة إليه على خلفية مناقشته لدور الدين في السعودية على موقعه. وبعد أن تمت إحالة قضيته إلى "محكمة أعلى درجة".
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن محرر موقع إلكتروني سعودي قد يواجه عقوبة الإعدام بعد أن وجه له أحد القضاة تهمة الردة وأحال قضيته إلى محكمة أعلى درجة.
وأشارت المنظمة إلى أن رائف بدوي - الذي أسس موقع (الشبكة الليبرالية السعودية الحرة) لمناقشة دور الدين في السعودية - اعتقل في يونيو حزيران الماضي.
وذكرت المنظمة أن بدوي واجه في بادئ الأمر تهمة الإساءة إلى الإسلام من خلال الوسائل الإلكترونية ولكن في جلسة عقدت يوم 17 ديسمبر كانون الأول أحال القاضي ملف القضية إلى محكمة أعلى درجة وأوصى بمحاكمة بدوي بتهمة الردة التي يعاقب عليها بالإعدام.
وأشارت المنظمة إلى أن موقع بدوي تضمن مقالات تنتقد شخصيات دينية بارزة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة العدل السعودية.
ويستند القضاة السعوديون في أحكامهم إلى تفسيراتهم الشخصية للشريعة أكثر من استنادهم إلى قانون مكتوب أو قضايا سابقة مماثلة.
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن رائف بدوي مؤسس موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" قد يواجه عقوبة الإعدام بعد أن تم توجيه تهمة الردة إليه على خلفية مناقشته لدور الدين في السعودية على موقعه. وبعد أن تمت إحالة قضيته إلى "محكمة أعلى درجة".
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن محرر موقع إلكتروني سعودي قد يواجه عقوبة الإعدام بعد أن وجه له أحد القضاة تهمة الردة وأحال قضيته إلى محكمة أعلى درجة.
وأشارت المنظمة إلى أن رائف بدوي - الذي أسس موقع (الشبكة الليبرالية السعودية الحرة) لمناقشة دور الدين في السعودية - اعتقل في يونيو حزيران الماضي.
وذكرت المنظمة أن بدوي واجه في بادئ الأمر تهمة الإساءة إلى الإسلام من خلال الوسائل الإلكترونية ولكن في جلسة عقدت يوم 17 ديسمبر كانون الأول أحال القاضي ملف القضية إلى محكمة أعلى درجة وأوصى بمحاكمة بدوي بتهمة الردة التي يعاقب عليها بالإعدام.
وأشارت المنظمة إلى أن موقع بدوي تضمن مقالات تنتقد شخصيات دينية بارزة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة العدل السعودية.
ويستند القضاة السعوديون في أحكامهم إلى تفسيراتهم الشخصية للشريعة أكثر من استنادهم إلى قانون مكتوب أو قضايا سابقة مماثلة.